اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة

تعتزم الأمانة العامة للكوميسا إطلاق حملة توعية حول مزايا اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة الإقليمية كأحد مجهوداتها في سبيل تشجيع الدول على التصديق على هذه الوثيقة الإقليمية ومن ثم تطبيقها محلياً.

وتعد اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة بالكوميسا أحد أدوات الترويج التي يقصد بها توجيه الدول الأعضاء لمواءمة أفضل الممارسات في مجال الاستثمار وتيسير تنمية القطاع الخاص. ومن بين البرامج الرئيسية المتوقعة، هناك منح المعاملة الوطنية للمستثمرين والمواطنين من جميع الدول الأعضاء بالكوميسا على قدم المساواة.

ومنذ اعتمادها عام 2017، لم تصدق أية دولة عضو حتى الآن على هذه الاتفاقية أو تطبقها محلياً.

ويقول السيد/ جوزيف مبونجا، مسؤول أول الاستثمار بالأمانة العامة للكوميسا: “سوف تعمل هذه الأداة على تأكيد الاستثمار وحماية المستثمر، وتشجع الدول الأعضاء على إجراء عمليات الإصلاح ووالتحرير من خلال فتح القطاعات الاقتصادية من أجل النمو أمام جميع المستثمرين، ولا سيما من أبناء الإقليم.”

ولقد اعتمدت قمة الكوميسا اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة أثناء مؤتمرها الذي عُقد عام 2007 في نيروبي بكينيا. وخلال الأعوال التي تلت، مرت الاتفاقية بعمليات المراجعة والاستعراض مع الأخذ في الاعتبار القضايا الناشئة في أنظمة الاستثمار الدولية والمعايير الخاصة فيما يتعلق بحماية المستثمر. وهي تغطي أيضاً حقوق المستثمرين وأبناء البلد المضيف والواجبات التي عليهم.

وقال مبونجا: “إننا نخطط لإطلاق حملة توعية عامة في الإقليم حتى يمكننا رفع وعي أصحاب المنفعة بأهمية هذه الوثيقة وبالحاجة إلى التصديق عليها.” وأضاف أن تلك الحملات سوف تُطلق بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الصحية في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.

ولقد عمل كل من المعهد الدولي للتنمية المستدامة والأنكتاد مع الأمانة العامة في عمليات الاستعراض والمراجعة، والتي أقرها المجلس الوزاري في النهاية في نوفمبر 2017.

وتتماشى اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة بالكوميسا التي تمت مراجعتها مع مدونة/قانون الاستثمار الأفريقي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي؛ حيث سيوفر هذا الإطار منصة لقطاع الاستثمار الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من منطقة التجارة الحرة بالقارة.

إضافة إلى ذلك، فالإطار يضم ضمن أحكامه آليات تسوة المنازعات التي تركز على تسوية النزاعات الوطنية والإقليمية. وتضم الوثيقة في مجملها 45 مادة إضافة إلى أربعة جداول.

وبمجرد الانتهاء منها، فمن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية بصورة كلية وتعمل على تسهيلها في الإقليم، إضىفة إلى التعاون في مجال تنشيط الاستثمار بين الدول الأعضاء من خلال اتفاقات تجنب فرض الضرائب المزدوجة وغيرها من اتفاقات الاستثمار الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.