معلومات أساسية

تتألف السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) من 21 دولة عضو اجتمعت بهدف تعزيز التكامل الإقليمي من خلال التجارة وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع شعوب الإقليم. وقد تأسست الكوميسا في البداية في عام 1981 كمنطقة التجارة التفضيلية للشرق والجنوب الأفريقي في إطار خطة عمل لاجوس لمنظمة الوحدة الأفريقية والوثيقة لاجوس الختامية. وتم إنشاء منطقة التجارة التفضيلية للاستفادة من حجم السوق الأكبر لغرض تقاسم التراث والمصير المشتركين للإقليم ولإتاحة قدر أكبر من التعاون الاجتماعي والاقتصادي. وتحولت منطقة التجارة الحرة إلى الكوميسا في عام 1994. والكوميسا هي إحدى ثماني مجموعات اقتصادية إقليمية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي (الكوميسا، 2018).

تم إطلاق منطقة التجارة الحرة بالكوميسا في 31 أكتوبر 2000 بعد فترة ستة عشر عامًا من التحرير التدريجي للتجارة من خلال تخفيض التعريفات الجمركية البينية بالكوميسا (الكوميسا ، 2018). واعتبارًا من ديسمبر 2022، شاركت 16 دولة في اتفاقية التجارة الحرة. وكانت الدول الأعضاء الخمس الأخرى، وهي إثيوبيا وإريتريا وإسواتيني والكونغو الديمقراطية والصومال على مستويات مختلفة فيما يتعلق بمشاركتها في اتفاقية التجارة الحرة. وتُستخدم قواعد المنشأ بالكوميسا لتحديد ما إذا كانت السلع المنتجة في إقليم الكوميسا مؤهلة للحصول على المعاملة التفضيلية داخل منطقة التجارة الحرة (الكوميسا، 2018).

وزاد حجم الصادرات البينية للكوميسا من 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2000 إلى 12.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021 (الكومستات، 2022). وعلى الرغم من الزيادة الهائلة، فإن الصادرات البينية للكوميسا تمثل حوالي 8 في المائة من الصادرات العالمية. وعلاوة على ذلك، تتمتع الكوميسا بإمكانيات تصدير بينية تصل إلى 101.1 مليار دولار أمريكي باستخدام إحصائيات عام 2019. وتشمل بعض القيود التي تعرقل استغلال إمكانات التصدير ضعف القدرات الإنتاجية، وضعف ترابط البنية التحتية، وارتفاع تكاليف النقل، والتنفيذ البطيء لاتفاقية التجارة الحرة للكوميسا أو عدم تنفيذها، والحواجز غير الجمركية، والتجارة في المنتجات المماثلة (الكوميسا، 2021).

وعلاوة على ذلك، فإن الصادرات البينية للكوميسا تستبعد في الغالب التجارة صغيرة النطاق عبر الحدود والتي تُقدر بنحو 40 في المائة من إجمالي التجارة. ولتيسير التجارة صغيرة النطاق عبر الحدود، أطلقت الكوميسا نظام التجارة المبسط في عام 2010. وتشمل أهداف نظام التجارة المبسط تمكين صغار التجار من الاستفادة من نظام التجارة الحرة للكوميسا، وإضفاء الطابع الرسمي على التجارة غير الرسمية عبر الحدود، وتبسيط التجارة والجمارك (وأمور الهجرة ذات الصلة) لصغار التجار. ويستند نظام التجارة المبسط إلى ثلاثة عناصر، وهي: القائمة المشتركة للمنتجات المؤهلة (المتفق بشأنها بشكل ثنائي) بين بلدين متجاورين، ووثيقة الجمارك المبسطة، والحد الأدنى البالغ 2000 دولار أمريكي للمنتجات ذات صفة المنشأ. ويتم تنفيذ نظام التجارة المبسط في 8 دول من أصل 21 دولة عضو بالكوميسا. ويمكن لرقمنة التجارة أن توفر المناخ المهيّأ للمنافسة من خلال تشجيع العمليات الفعالة من حيث التكلفة والشفافية التي تقلل من تكاليف الأعمال التجارية عبر الحدود للتجار الصغار وغير الرسميين.

ولا يزال الاعتماد على السلع يمثل تحديًا حقيقيًا يؤدي إلى تداول المنتجات المماثلة في الإقليم. ويعتمد حوالي 65 في المائة من البلدان النامية على السلع الأساسية (الأونكتاد، 2019). ويُعد أي البلد بأنه يعتمد على السلع الأساسية إذا كان يجلب ما لا يقل عن 60 في المائة من عائدات تصدير البضائع من قطاع السلع الأساسية (الأونكتاد، 2021). وتُعد اثنتا عشرة دولة من الدول السبع عشرة الأعضاء بالكوميسا المشمولة في تقرير السلع والتنمية، 2021 بإنها تعتمد على السلع الأساسية. ووفقًا للأونكتاد، 2021، تعتبر التكنولوجيات الجديدة ضرورية للارتقاء التكنولوجي لقطاعات المنتجات التقليدية في البلدان المعتمدة على السلع الأساسية وكذلك التنويع في القطاعات الأخرى. ويخلق التكامل الإقليمي أسواقًا أكبر تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي توفر قناة لنقل التكنولوجيا، كما أنها تعزز حالات الزيادة في الإنتاجية من التخصيص الأفضل للموارد الإنتاجية.

وتعزز التجارة النمو وهو الأمر الضروري للقضاء على الفقر المدقع. ومع ذلك، فالبنظر إلى هياكل الإنتاج الحالية، قد يؤدي هذا النمو أيضًا إلى زيادة الانبعاثات (Brenton & Chemtai (2021). ويمكن أن يؤثر تغير المناخ سلبًا على التجارة من خلال تعطيل سلاسل التوزيع والإمداد ورفع تكاليف التجارة. ووفقًا لـ (Brenton & Chemtai (2021)، “تعتبر التجارة أيضًا عنصرًا محوريًا في حل مشكلة تغير المناخ نظرًا لقدرتها على تعزيز جهود التخفيف والتكيف؛ وتحول التجارة الإنتاج إلى مناطق ذات تقنيات إنتاج أنظف؛ وتعزز التجارة انتشار السلع والخدمات الملائمة للبيئة اللازمة للانتقال إلى الإنتاج منخفض الكربون، وتوفر التجارة السلع والخدمات المهمة التي تعتبر حيوية في فترات التعافي من الظواهر الجوية شديدة التأثير”. ويؤكد تقرير التجارة والاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2021 على أهمية مراعية التجارة والاستثمار الدوليين للمناخ.

ويُعد الإنتاج والاستهلاك غير المستدام والتخلص من موارد العالم من الأسباب الرئيسية للتهديد ثلاثي الجوانب المتمثل في التلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. ويُعد الانتقال إلى الاقتصاد الدائري الشامل بمثابة أمر ضروري للمساعدة في مواجهة تلك التحديات (Barrie et al, 2022). ووفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن الاقتصاد الدائري يحافظ على تداول المواد والمنتجات والخدمات لأطول فترة ممكنة. كما إنه يقلل من استخدام المواد، ويعيد تصميم المواد، والمنتجات، والخدمات لتكون أقل كثافة في الاستخدام للموارد، ويستعيد النفايات لاستخدامها كأحد الموارد من أجل تصنيع مواد ومنتجات جديدة. وتعتبر التجارة الدائرية مهمة في تمكين إعادة التوزيع الفعال للمواد والسلع والخدمات اللازمة لجعل الأنشطة الدورية اقتصادية بما في ذلك تقليل التعرض لصدمات سلسلة الإمداد وتأثيراتها (Barrie et al, 2022).

وتعقد الكوميسا منتديات البحث السنوية منذ عام  2014 لمناقشة مختلف مسائل التكامل المواضيعية. ويجمع المنتدى بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك صانعي السياسات، والأوساط الأكاديمية، ومراكز الفكر، والقطاع الخاص والمهنيين من الشباب. ويتم نشر الأوراق البحثية الناجحة في منشور الكوميسا الرئيسي “المسائل الرئيسية في مجال التكامل الإقليمي”.

 الهدف من الدعوة لتقديم الأوراق البحثية

يتمثل الهدف من هذه الدعوة في تقديم الأوراق البحثية التجريبية و / أو تلك المستندة إلى السياسات لمعالجة القضايا ذات الصلة بأجندة التكامل الإقليمي في سياق البرامج المنفذة والتجارب السابقة لتحرير التعريفات وتيسير التجارة. وسيتم تقديم الأوراق المختارة في منتدى البحث السنوي العاشر بالكوميسا الذي سيعقد في سبتمبر 2023.

This post is also available in: English (الإنجليزية) Français (الفرنسية)