وحدتا الاستخبارات المالية لدولتين عضويين بالكوميسا هما إثيوبيا واوغندا كانتا من ضمن الوحدات التي تم قبولها مؤخرا في عضوية مجموعة ايجموند، وهي عبارة عن شبكة مالية عالمية تتكفل بصياغة وتنسيق السياسات والاستجابة للجرائم المالية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشكل انضمامهما إلى جانب جمهورية الدومينيكان وفلسطين وبابوا غينيا الجديدة وتركمانستان  أبرز المواضيع الرئيسية خلال الاجتماع العام السادس والعشرين لمجموعة ايجموند لوحدات الاستخبارات المالية المنعقد في لاهاي، هولندا خلال الفترة 1 – 5 يوليو. وبذلك ارتفعت عضوية مجموعة ايجموند إلى 164 وحدة استخبارات مالية.

تستغرق العمليات المطولة اللازمة لتحقيق المعايير المطلوبة لنيل وحدة الاستخبارات المالية العضوية في مجموعة ايجموند وقتا قد يصل إلى عدة سنوات. وبناءا على ذلك يتطلب الأمر، من بين أمور أخرى، سن البلد لقوانين وتشريعات سليمة بحسب إرشادات فرقة العمل المالية.

وفرقة العمل المالية هي الجهاز الحكومي الذي يتولى إعداد المعايير ووضع وتعزيز السياسات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقامت الفرقة حتى الوقت الحاضر بوضع مجموعة تتألف من 40 مادة تنص على تدابير مكافحة غسيل الأموال بالأخذ في الاعتبار طابع الجريمة العابرة للأوطان التي يتطلب النجاح في مكافحتها تعاون دولي.

ومن بين هذه المواد مطلبا يتعلق بإنشاء البلد مركزا وطنيا لتسلم وتحليل التقارير حول المعاملات المشبوهة وغيرها من المعلومات ذات الصلة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعقب هذه المُستجدات ذكرت رئيسة برنامج السلم والأمن في الكوميسا السيدة/ اليزابيث موتنجا، بأن مركز الاستخبارات المالية في إثيوبيا وسلطة الاستخبارات المالية في اوغندا يمكن لهما الآن الاستفادة، بين أمور أخرى، من القدرة على تبادل الاستخبارات المالية مع غيرهما من وحدات الاستخبارات المالية من خلال منصة مؤمنة للتواصل.

وذكرت السيدة/ موتنجا، بأنه “يمكن كذلك للعاملين بهما الاستفادة من التدريب المنتظم على أيدى خبراء في المجال إلى جانب فرص تبادل العاملين بهدف تعزيز فعالية وحدات الاستخبارات المالية”.

وأضافت بأنه “بالأخذ في الاعتبار طابع غسيل الأموال العابر للأوطان فإن تبادل المعلومات بين الولايات القضائية يُعد أمرا مهما، إلا أنه بسبب حساسية المعلومات فإن وحدات الاستخبارات المالية ليست على استعداد إلا لتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة التي تم إنشاؤها وفقا للمعايير الدولية.”

وبالأخذ في الاعتبار الفوائد التي تجنيها الدول الأعضاء من العضوية في ايجموند إضافة إلى تأكيد استدامة جهود بناء القدرات للبرنامج الاقليمي للأمن البحرى في الكوميسا فإن الكوميسا تمنح الأولوية لدعم وحدات الاستخبارات المالية بهدف الانضمام للمجموعة.

وحدة الاستخبارات المالية في موريشيوس كانت هي أولى الوحدات بالدول الأعضاء في الكوميسا التي تنضم إلى مجموعة ايجموند في 2003. هذا إلى جانب وحدة الاستخبارات المالية في سيشل التى انضمت قي 2013، ووحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر (2004)، ووحدة الاستخبارات المالية في ملاوي (2009)، ووحدة المعلومات المالية في السودان (2017) ومركز الإبلاغ المالي في زامبيا (2018).

وموريشيوس وسيشل وزامبيا هي من البلدان المُستفيدة من البرنامج الاقليمي للأمن البحرى بالكوميسا. وقد نالت العضوية في مجموعة ايجموند قبل البدء في دعم البرنامج الاقليمي للأمن البحرى بالكوميسا.

وقامت الكوميسا بتقديم المساعدة لمركز المعلومات المالية في إثيوبيا بهدف تحسين عملياته وانظمته لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب توفير الرعاية للرحلات الدراسية إلى البلدان الأخرى التي تُحظى بأنظمة جيدة. ويعمل البرنامج الاقليمي للأمن البحرى بالكوميسا حاليا مع وحدة الاستخبارات المالية في مدغشقر بهدف المساعدة في انجاح طلب انضمامها إلى عضوية مجموعة ايجموند.