التدابير الجديدة لتسخير التجارة الاقليمية في المواشي

من المتوقع ارتفاع التجارة الاقليمية في الحيوانات الحية واللحوم ومنتجات اللحوم وذلك عقب مجموعة من التدابير الجديدة التي تقوم الكوميسا والبلدان المُصدرة والمستوردة للثروة الحيوانية بوضعها.

وتشمل التدابير: المعيار الاقليمي لدرجات الحيوانات الحية والربط بين المؤسسات التجارية في البلدان المُصدرة والمستوردة وتقاسم الخبرات حول إضافة القيمة للثروة الحيوانية والقدرات التصديرية.

تم عقد الاجتماع الأول لمناقشة سبل تنفيذ هذه التدابير في إثيوبيا، خلال الأسبوع المنصرم في الفترة 23 – 25 يوليو 2019، الذي جمع بين الفاعلين الرئيسيين في تجارة المواشي، بما في ذلك القطاعات العامة والأكاديمية والخاصة من جانب البلدان المُنتجة للثروة الحيوانية مثل إثيوبيا والسودان واوغندا وزامبيا والبلدان المستوردة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وسيشل.

وخاطبت أعضاء الوفود كل من وزيرة الدولة المسؤولة عن المدخلات وتسويق المنتجات السيدة/ اينالم نجويسى بوزراة الزراعة الاتحادية، والأمين العام للكوميسا السيدة/ تشيلشي كابويبوي.

وذكرت الأمين العام خلال كلمة ألقاها نيابة عنها السيد/ سيمال آمور، رئيس التخطيط الاستراتيجي في الأمانة العامة للكوميسا بأن وضع نظام متوافق لدرجات الثروة الحيوانية وتصنيفها في اقليم الكوميسا من شأنه توفير الإرشاد لتسويق لحوم الأبقار والضان والأغنام في أنحاء الاقليم وحفزها.

وأضافت بأن “النظام الاقليمي الموحد للدرجات من شأنه خلق الفرص للمستوردين لتحديد الطلبات استنادا إلى المواصفات الموحدة لمنح الدرجات وللمستوردين لتجميع وتوفير الطلبات استنادا إلى المواصفات المماثلة”. وأضافت بأن “ذلك من شأنه تعزيز الثقة بين التجار وتوفير القيمة مقابل النقود لكلا المنتجين والمشترين وغيرهم من الفاعلين والحث على تحسين تربية الحيوان والنمو الشامل للقطاع.”

وأشارت إلى أن الديناميكيات الحالية للاقتصاد العالمي والاستثمارات المتزايدة في قطاع الثروة الحيوانية والطلب المرتفع والمتنامي وتفضيل المستهلين للأغذية من المصادر الحيوانية توفر الفرص، من بين أمور أخرى، لزيادة التجارة في الثروة الحيوانية ومنتجاتها.

يشير أصحاب المصلحة في تجارة الثروة الحيوانية أحيانا إلى عدم توفر المعلومات المتعلقة بالأسواق والصلات بين المؤسسات التجارية في البلدان المستوردة والمُصدرة بوصفها عائقا رئيسيا أمام التجارة. وبالتالي فإن تدخلات المشروع تمثل فرصة لإنشاء نظام اقليمي لمعلومات الأسواق وفهرس للمؤسسات التجارية التي من شأنها الإفادة في اتخاذ القرار التجاري حتى من على البعد.

ومن بين المسائل التي تم مناقشتها خلال مداولات ورشة العمل انتاج الثروة الحيوانية والتحديات المؤثرة على التجارة. وأشار المتحدثون إلى أن الاقليم يتسم بالكثير من أوجه التماثل في جميع مجالات الانتاج الحيواني وتجارته وبناءا عليه تحتاج الدول الأعضاء إلى وضع الشروط الواقعية للتجارة اتساقا مع خصائص السياق الاقليمي بدلا عن تبنى التدابير غير الواقعية التي لا تضيف قيمة إلى  رفاهية الجميع.

وحثت الأمين العام الدول الأعضاء على استعراض النظام المُنسق المُقترح للدرجات والتصنيف وغيره من التدابير واعتمادها وإضفاء الطابع المؤسسي عليها بهدف فتح التجارة فيما بينها وبين باقى أنحاء العالم.

وقام المشاركون الذين يشتملون على ممثلين من المعهد الدولي لأبحاث الثروة الحيوانية في أديس أبابا، ومن مجمعات نيروبي، لاحقا بزيارة ألانا للأغذية وهو مسلخ على أحدث طراز ومجمع لتصنيع اللحوم يقع في اقليم أدامى تولو الغنى بالثروة الحيوانية في ولاية الأرومو.



اترك تعليقاً