الخدمات الاستشارية لتنفيذ أطر تنظيمية/ فنية منسقة واستراتيجيات مجمعة للطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة في إقليم الشرق والجنوب الأفريقي والمحيط الهندي في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز سوق إقليمية مستدامة للطاقة في إقليم الشرق والجنوب الأفريقي والمحيط الهندي

السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) هي تجمع إقليمي يضم اثنين وعشرين دولة أفريقية اتفقت على تعزيز التكامل الإقليمي من خلال تنمية التجارة والاستثمار. والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (السادك) هي جماعة اقتصادية إقليمية تضم خمس عشرة دولة عضو، هي أنجولا وبوتسوانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإسواتيني وليسوتو ومدغشقر وملاوي وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا وسيشل وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي. ومنذ إنشائها في العام 1992، تلتزم السادك بالتكامل الإقليمي والقضاء على الفقر  في الجنوب الأفريقي من خلال التنمية الاقتصادية وضمان السلم والأمن.

وفي هذا الصدد، تتولى الكوميسا والسادك، من خلال الجمعية الإقليمية للجهات المنظمة للطاقة في الشرق والجنوب الأفريقي (RAERESA) والجمعية الإقليمية للجهات المنظمة للكهرباء في الجنوب الأفريقي (RERA)، قيادة تنفيذ المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز سوق إقليمية مستدامة للطاقة في إقليم الشرق والجنوب الأفريقي والمحيط الهندي

ويتمثل الهدف العام من المشروع في تعزيز سوق إقليمية مستدامة للطاقة في إقليم الشرق والجنوب الأفريقي والمحيط الهندي، وهو ما يفضي إلى الاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة. ويتصل المشروع  بأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأجندة الأمم المتحدة 2030، ويسهم على نحو أساسي في تحقيق الهدف (7) من أهداف التنمية المستدامة تدريجياً، وهو ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. كما يعزز المشروع المضي قدماً لتحقيق الهدف (5) تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، والهدف (9) إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار، والهدف (12) ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

وقد شهدت معظم الدول في إقليم الشرق والجنوب الأفريقي والمحيط الهندي تحديات خاصة بإمدادات الطاقة، ومع ذلك، يتمتع هذا الإقليم بالقدرة الكامنة الكبيرة لموارد الطاقة مقارنةً بالأقاليم الأفريقية الأخرى جنوبي الصحراء الكبرى. وتتضح هذه التحديات من خلال المستوى والتغطية غير الكافيين للبنية التحتية للطاقة المادية نظراً لعدم كفاية الاستثمار في قطاع الطاقة وعدم الكفاءة وعدم الموثوقية والتكلفة المرتفعة لتشغيل خدمات البنية التحتية القائمة للطاقة وزيادة الطلب نظراً لزيادة النمو الاقتصادي والسكاني وفقر الطاقة فيما يتعلق بالمعدل المنخفض للحصول على الطاقة والاعتماد على الطاقة التقليدية (الوقود الخشبي) ومسألة انخفاض الاستفادة من خيار الطاقة النظيفة الذي يتضمن الكفاءة في استخدام الطاقة والطاقة المتجددة. وفد أسفرت هذه التحديات عن ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، مما أثر سلباً على التنافسية الخاصة بالإقليم في أسواقه الداخلية والخارجية.

ومن المتوقع أن يتمكن التوسع المخطط له لموصلات الربط البني لنقل الطاقة عبر الحدود، على المدى القصير والمتوسط والبعيد، من زيادة حصة الطاقة المتداولة بين الأقاليم والدول، مما يساعد على زيادة موثوقية الإمداد وتأمينه. ومع ذلك، فقد أعاق التجارة الإقليمية عدم كفاية البنية التحتية لتوليد الطاقة ونقلها نظراً لنقص الاستثمار، ضمن عوامل أخرى.

وبالمثل، يُعد الإشراف التنظيمي لسوق الطاقة الإقليمية الذي من شأنه تعزيز الشفافية وبث الثقة في المستثمر إشرافاً ضعيفاً، كما أنه يتسبب في بعض من أنواع التشهير الخطيرة بشأن نزاهة السوق ومصداقيتها من منظور المستثمرين. كما تُعد بعض الأدوات المهمة والآليات الموضوعية اللازمة لتوفير الإشراف التنظيمي الفعال، مثل المنهجية المنسقة لتسعير نقل الطاقة والسوق الإقليمية وأكواد الشبكات، إما غير واضحة أو مفقودة، وبالتالي، تحد من التجارة في الطاقة عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهات التنظيمية الإقليمية الحالية، مثل الجمعية الإقليمية للجهات المنظمة للطاقة في الشرق والجنوب الأفريقي والجمعية الإقليمية للجهات المنظمة للكهرباء في الجنوب الأفريقي والمجلس التنظيمي المستقل لمجمع الطاقة في شرق أفريقيا (IRB) والجهات المنظمة العضو فيها، لا تلعب دوراً فعالاً في الإشراف التنظيمي للسوق الإقليمية نظراً لأن أدوارها في هذه السوق غير محددة.

وإذا لم تتم مواجهة التحديات الحالية أمام سوق الطاقة الإقليمية، فإن الاستدامة قصيرة وطويلة المدى لسوق الطاقة الإقليمية لإقليم الشرق والجنوب الأفريقي والمحيط الهندي ستتعرض للخطر وستكون الفوائد الجيدة المصاحبة لها غير قابلة للتحقيق في المستقبل المنظور.

ولذلك، هناك حاجة إلى سوق طاقة إقليمية معززة وموجهة بأطر تنظيمية منسقة وفعالة ومراعية لمنظور النوع الاجتماعي، وهناك حاجة أيضاً إلى جهات منظمة إقليمية لديها القدرة ومجمعات طاقة لمزيد من الإشراف الفعال على التجارة الإقليمية المتزايدة في الطاقة وتحفيزها في إقليم الشرق والجنوب الأفريقي والمحيط الهندي.

في إطار التعاون مع السادك، تجري الكوميسا حاليا دراسات لوضع أطر قانونية وتنظيمية إقليمية منسقة وبرامج مجمعة للطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة، والتي يتوقع أن تحقق النتائج التالية في إطار مشروع تعزيز سوق إقليمية مستدامة للطاقة في إقليم الشرق والجنوب الأفريقي والمحيط الهندي (ESREM).

  • إطار قانوني وتنظيمي وسياسي منسق إقليمياً يتضمن منظور النوع الاجتماعي وتعتمده مؤسسات تنظيمية إقليمية ووطنية، مع التأكيد على القضايا العابرة للحدود لتشجيع الاستثمارات في الإقليم.
  • برامج بناء القدرات للمؤسسات التنظيمية الإقليمية (الجمعية الإقليمية للجهات المنظمة للطاقة في الشرق والجنوب الأفريقي، وجمعية الجهات المنظمة للطاقة في شرق أفريقيا EREA، والجمعية الإقليمية للجهات المنظمة للكهرباء في الجنوب الأفريقي) ومجمعات الطاقة (مجمع الطاقة في شرق أفريقيا ومجمع الطاقة في الجنوب الأفريقي)، وذلك من أجل تمكين المؤسسات الإقليمية القائمة من قيادة عملية التكامل الإقليمي والتنسيق التنظيمي والسياسي، بالإضافة إلى تطوير سوق الطاقة الإقليمية.
  • استراتيجية مجمعة للطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة تعتمدها الدول الأعضاء لتوفير إطار متكامل في وضع برامج الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة من أجل دعم تحقيق أهداف الطاقة النظيفة للإقليم.

وفور اعتماد النتائج السابقة وإضفاء الطابع المحلي عليها من جانب الجماعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع من المؤسسات المتخصصة والدول الأعضاء بها تحفيز التكامل الإقليمي والتجارة في الطاقة والاستثمار في سوق الطاقة في إقليم الشرق والجنوب الأفريقي والمحيط الهندي. هذا، ويتوقع إتمام الدراسات المشار إليها أعلاه قبل نهاية الربع الرابع من العام 2019 والبدء بعد ذلك فوراً في تنفيذ توصيات تلك الدراسات.

وفي هذا الصدد، تسعى الكوميسا إلى الاستعانة بالخدمات الاستشارية من أجل تنفيذ الاعتماد الناجح للنتائج الثلاث من الدراسات المشار إليها أعلاه وإضفاء الطابع المحلي عليها، ووضع أدوات/ برامج تنظيمية وفنية إقليمية إضافية وتنفيذها في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز سوق إقليمية مستدامة للطاقة في إقليم الشرق والجنوب الأفريقي والمحيط الهندي، والتي من أجلها تم إصدار طلب تقديم العروض (RFP) الذي بين أيدينا.

وتدعو الكوميسا حاليا جهات تقديم الخدمة/ شركات الاستشارات لتقديم العروض الفنية والمالية لتحقيق مجالات التركيز الرئيسية التالية:

  • صياغة و/ أو وضع و/ أو تعزيز القواعد المنسقة لسوق الطاقة الإقليمية، مثل الأكواد المنسقة لتسعير نقل الطاقة والربط البيني والتسويق وتقديم الدعم الفني لمراجعة/ وضع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإقليمية لتفعيل التجارة في الطاقة عبر الحدود بين زامبيا وتنزانيا وكينيا، والتوصية عند الضرورة بالتعديلات الملائمة للتوافق مع أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بسوق الطاقة الإقليمية المتكاملة والإشراف التنظيمي المطلوب الملائم لهذه الأسواق الإقليمية؛
  • تقديم الدعم الفني لأربع دول على الأقل لإنشاء جهات منظمة مستقلة للطاقة في الدول الأعضاء التي ليست لديها جهات منظمة في إقليم الشرق والجنوب الأفريقي والمحيط الهندي ووضع برامج وتنفيذها لدعم أربع عشرة دولة على الأقل لمراجعة وتعديل تشريعاتها/ لوائحها الوطنية لتتوافق مع الإطار التنظيمي الإقليمي المنسق المعتمد؛
  • تنفيذ الأنشطة الموصى بها لتحويل الجمعية الإقليمية للجهات المنظمة للكهرباء في الجنوب الأفريقي إلى جهة تنظيمية إقليمية للسادك؛
  • تصميم ووضع نماذج لحوافز شراء وتسعير نظام للطاقة المتجددة (RES) للإقليم وتقديم الدعم الفني لأربع دول على الأقل في وضع السياسات/ التشريعات لتنفيذ النموذج؛
  • تقديم الدعم الفني لوضع السياسات/ التشريعات للمعايير الدنيا المشتركة لأداء الطاقة في أربع عشرة دولة عضو في الإقليم على الأقل؛

1RFP-Procurement-of-Framework-Consultancy-firm-to-implement-ERSEM-Y3_4-Workplan-Final-Version_30_08_2019-ARA.pdf (تنزيل واحد)

 



اترك تعليقاً