تم اطلاق جوائز الابتكارات في الكوميسا في 2013، في مناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد الأفريقي. ويتمثل الهدف من منح الجوائز في الاعتراف والاحتفاء بالأفراد والمؤسسات التى تستخدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز أجندة التكامل الاقليمى. شهدت القمة السابعة عشر لرؤساء الدول والحكومات في الكوميسا التى انعقدت في كنشاسا، الكونغو الديمقراطية في فبراير 2014، الحفل الأول لمنح جوائز الابتكار.
وتتسق الدعوة إلى تقديم الابتكارات مع دعوة الكوميسا لتقديم الأوراق في 2022، بموجب الشعار “تعزيز تنافسية الأعمال التجارية والقدرة على الصمود بهدف تعزيز التجارة البينية في الكوميسا”. ويتم عرض الأعمال الابتكارية المُختارة خلال المنتدى السنوى التاسع للبحث في الكوميسا المقرر انعقاده في سبتمبر 2022.
والتجارة والقدرات التنافسية هى جزء لا يتجزأ من عملية تعزيز النمو والانتاجية وخلق فرص العمالة. ونجاح التجارة هو أمر أساسى بالنسبة للقدرة التنافسية الاقتصادية للدولة وهو الأمر الذى من جانبه يؤدى إلى تعزيز نجاح الشركات والاقتصادات في التجارة العالمية ولاسيما الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وتحدد القدرات التنافسية للاقتصادات في ظل التكامل العالمى كيفية تحويل الإمكانات الناتجة عن فرص الاستفادة من الأسواق العالمية بشكل جيد إلى فرص للشركات والمزارع والشعوب (المنتدى الاقتصادى العالمى 2015).
ويمكن تعريف القدرة التنافسية بأنها مجموعة العوامل والسياسات والمؤسسات والاستراتيجيات والعمليات التى تحدد مستوى الإنتاجية المُستدامة في الاقتصاد سواءا كان هذا الاقتصاد عالميا أو قاريا (أو مناطق كبيرة) أو وطنيا أو اقتصاد خاص باقليم أو حتى بإحدى المدن (المنتدى الاقتصادى العالمى 2014). وتتركز القدرة التنافسية حول الإنتاجية التى هى عبارة عن الكفاءة التى من خلالها يستخدم الاقتصاد المدخلات المُتاحة بهدف إنتاج المنتجات. وتحدد القدرة التنافسية معدل العائدات من الاستثمار التى تدفع بشكل أساسى بنمو الاقتصاد (المنتدى الاقتصادى العالمى 2015).
ويعرف المركز الدولى للتجارة القدرة التنافسية بأنها القدرة المُثبتة على تصميم وإنتاج عرض يستوفى بشكل كامل ومتواصل وبشكل متفرد احتياجات شرائح سوقية مُستهدفة وإضفاء الطابع التجارى عليه في ظل التواصل مع بيئة الأعمال التجارية واستخلاص الموارد منها وتحقيق العائدات المُستدامة من الموارد التى يتم استغلالها. وتؤثر عدد من العوامل داخل الشركة وفي بيئة العمل التجاري والمستويات الوطنية على قدرة الشركة التنافسية.
وفقا لاطار المركز الدولى للتجارة الخاص بالقدرة التنافسية فإن هناك 3 عناصر للقدرة التنافسية: التنافس والاتصال والتغيير. وتركز القدرة على المنافسة على عوامل تتعلق بقدرة الشركة على توفير منتجات جيدة النوعية بكميات مناسبة زهيدة التكلفة. أما القدرة على الاتصال فإنها تعنى قدرة الشركة على استغلال المعلومات بهدف دعم الاستراتيجية والعمليات. أما القدرة على التغيير فتعود إلى العوامل التى من شأنها دعم قدرة الشركة على إحداث التغييرات استجابة لقوى السوق الديناميكية أو تحسبا لها.
يقيس مؤشر البنك الدولى للمنافسة العالمية 4.0 (GCI 4.0) العوامل والسمات التى تسهم في دفع الإنتاجية والنمو والتنمية البشرية في ظل عصر الثورة الصناعية الرابعة. ويشمل المؤشر 12 عنصرا للقدرة التنافسية: المؤسسات والبنية التحتية وتبنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستقرار الاقتصاد الكلى والصحة والمهارات وأسواق المنتجات وأسواق الأيدى العاملة والنظام المالى وحجم السوق وديناميكيات الأعمال التجارية والقدرات الابتكارية (المنتدى الاقتصادى العالمى 2019). وتنقسم العناصر إلى ثلاثة مؤشرات فرعية وهى المتطلبات الأساسية ومعززات الكفاءة والابتكار وعوامل التطور.
ويتم قياس درجات مؤشر القدرة التنافسية على مقياس من 0 إلى 100، حيث تمثل الدرجة 100 “أقصى درجة”، وهى الحالة المُثلى التى تصبح فيها المسألة غير عائق لنمو الإنتاجية. وبلغ متوسط درجات مؤشر البنك الدولى للقدرة التنافسية التى تم إحرازها في الاقتصادات البالغ عددها 141 التى تم دراستها في 2019، 60.7، حيث بلغ العجز 40 نقطة مما ينم على أنه في المتوسط فإن معظم الاقتصادات ماتزال بعيدة عن بلوغ أقصى درجات القدرة التنافسية (المنتدى الاقتصادى العالمى 2019).
وبلغ متوسط الدرجات التى أحرزتها الكوميسا في مؤشر القدرة التنافسية 49.0 في 2019. وتم إدراج 6 من الدول الأعضاء ضمن المئة الأوائل. وهى كل من موريشيوس التى أحرزت 64.3 والمرتبة 52، ثم سيشل (أحرزت 59.6 والمرتبة 76) ثم تونس (احرزت 56.4 والمرتبة 87) ثم مصر (أحرزت 54.5 والمرتبة 93) ثم كينيا (أحرزت 54.1 والمرتبة 95) ثم رواندا (التى أحرزت 52.8 في المرتبة 100).
يُقصد بالمرونة القدرة على مقاومة الاختلالات. وتُظهر الشركات قدرتها على امتصاص الصدمات عن طريق الاستجابات الخاصة بكل حالة بناءا على مدى قوتها ووثاقة الصلة بها واستجابتها. وتُحظى الشركات القوية بإدارات وإجراءات تشغيلية قوية بهدف القدرة على مقاومة الضغوط خلال نشوب الأزمات. تستفيد الشركات ذات الصلة من الاتصالات الداخلية والخارجية للوصول إلى الموارد والدعم أثناء الأزمة. وتتغلب الشركات المُستجيبة على الأزمات عن طريق الاستراتيجيات المبتكرة جيدة التكيف بهدف القضاء على الصدمات والتحول للتكيف مع الواقع المُستجد. وتخرج الشركات القوية من الأزمات وهى قوية أو أقوى من ذى قبل (المركز الدولى للتجارة 2021). وطبقا للمركز الدولى للتجارة فإن مرونة الشركة تتصل بشكل وثيق مع قدرتها التنافسية.
ووفقا للدراسة التى أجرتها الأمانة العامة مؤخرا فإن الطاقة التصديرية للكوميسا بلغت 100.1 بليون دولار أمريكى في 2019. ومع ذلك فإن هذه الطاقة تظل غير مُستغلة ويعود ذلك بشكل أساسى إلى ضعف القدرة الإنتاجية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والتغير الهيكلى والطاقة والمؤسسات ورأس المال البشري وارتفاع تكلفة الشحن والنقل وذلك بشكل رئيسى بسبب عدم كفاية شحنات الصادرات لضمان عودة السفن محملة بالبضائع الكافية وارتفاع الرسوم المصرفية وعدم توفر المعلومات حول القدرات الإنتاجية والسلع المتوفرة في الاقليم والمشاكل المتعلقة بتسوية السداد والبطء في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة في الكوميسا والحواجز غير الجمركية.
تدنت صادرات الكوميسا العالمية بنسبة 26.9 في المئة وذلك من 123.4 بليون دولار أمريكى في 2019، إلى 90.3 بليون دولار أمريكى في 2020. وانخفضت الواردات العالمية بنسبة 28.7 في المئة وذلك من 223.1 بليون دولار أمريكى في 2019، إلى 159.1 بليون دولار أمريكى في 2020. ويمكن أن يُعزى التدنى في التجارة العالمية إلى الآثار الناجمة عن تفشى جائحة كوفيد-19 وذلك مثل القيود على السفر دوليا وإغلاق الحدود والاختلالات في سلاسل القيمة العالمية والاقليمية. ولم يستثنى ذلك التجارة البينية في الكوميسا حيث تدنت الصادرات بنسبة 11 في المئة من 10.9 بليون دولار أمريكى في 2019، إلى 9.7 بليون دولار أمريكى في 2020. ويُعزى ذلك بشكل رئيسى إلى القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 التى فرضتها الحكومات مثل القيود على تنقلات الأفراد وإغلاق الحدود وقفلها مما أثر على التجارة عبر الحدود. وأسهمت القطاعات التصديرية التالية في التدنى وهى: المواد البترولية (63%) والمواد الخام الزراعية (47%) والأغذية (10%) والمصنوعات (6%). وسجلت معظم الدول الأعضاء تدنيا في صادرات الكوميسا البينية ماعدا بوروندى وجيبوتى والكونغو الديمقراطية وكينيا واوغندا وزامبيا وزيمبابوى.
واتساقا مع شعار المنتدى السنوى للبحث فإن الكوميسا تدعو إلى تقديم المواضيع الابتكارية بهدف تقديمها وعرضها أمام المنتدى خلال فترة انعقاده. وينصب تركيز المواضيع الابتكارية في 2022، على المنتجات الجديدة والمناهج الجديدة للإنتاج والسبل الحديثة لتعزيز القدرات التنافسية للأعمال التجارية والمرونة بهدف تعزيز التجارة البينية في الكوميسا. وعلى الرغم من أن مواضيع الابتكار تستهدف جميع المبتكرين في الدول الأعضاء إلا أن المجموعات الرئيسية الثلاثة المُستهدفة هى المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة والشباب والسيدات.
المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة: أعدت الكوميسا برنامجا قوى بهدف تعزيز تطوير المشروعات التجارية الجديدة المُستندة إلى التكنولوجيا. ومن المنتظر أن تكون المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة بمثابة القوى المُحركة لتسخير التكنولوجيات الحالية واستخدامها لتعزيز الإنتاج الصناعى. ومع ذلك فإنه من المتوقع استناد المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة إلى التكنولوجيا في ظل إمكانية مرتفعة للنمو. ومن هنا تأتى الحاجة إلى الإعتراف بالمشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة التى تسهم تحقيق هذا الهدف وتحفيزها.
الشباب: تسعى الكوميسا إلى تسخير الطبيعة ونمو القدرات الابتكارية للفئات الشبابية من السكان في الاقليم من أجل التنمية الاقتصادية المُستدامة. ويُحث الشباب على تسخير العلم والتكنولوجيا بهدف خلق الثروة وفرص العمالة. ويؤدى ذلك إلى تمكينهم من توفير السبل الابتكارية لزيادة القدرات التنافسية ومرونة الأعمال التجارية.
السيدات: ظل تمثيل السيدات متدنيا تقليديا وذلك في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وبناءا عليه ينصب تركيز الكوميسا على السيدات وحثهن، بمثل ماهو الأمر بالنسبة للشباب، على تسخير العلوم والتكنولوجيا بهدف التوصل إلى السبل الابتكارية لزيادة القدرات التنافسية للأعمال التجارية ومرونتها.
ثانيا. المعايير
تتوجه الأمانة العامة للكوميسا بدعوة الفئات التالية إلى تقديم المواضيع الابتكارية وهى:
- 1. الشباب (من سن 35 فما دون ذكورا وإناث)
- 2. السيدات (التقديم مفتوح لجميع السيدات)
- 3. المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة (المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة التى تستوفي تعريفها في الدولة العضو في الكوميسا)
- 4. المجموعات (التقديم مفتوح لجميع الجهود المشتركة)
- 5. المؤسسات (التقديم مفتوح لجميع المؤسسات بجميع أنواعها)
الأحقية في التقديم
يحق فقط للفئات التالية تقديم المواضيع الإبتكارية:
- مواطنو الدول الأعضاء والمُقيمون فيها لفترة طويلة،
- الأفرقة التى تتألف من أقل من أربعة أعضاء من بينهم مواطن من دولة عضو على أقل تقدير.
- الأفرقة التى تتألف من خمسة أعضاء أو أكثر يكون من بينهم 3 من مواطنى دولة عضو على أقل تقدير.
- يتم الأخذ في الاعتبار بالفريق الذى تتألف عضويته من غير المواطنين وذلك فقط في حالة سكن أعضاء الفريق بشكل قانونى في دولة عضو ووجود المشروع فيها.
- المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة التى تتخد من الدول الأعضاء مقرا لها ولعملياتها.
- جميع المؤسسات التى تتخذ من الدول الأعضاء مقرا لها وتمارس قدرا كبيرا من أعمالها فيها.
المعايير
يتم منح الدرجات لكل عمل بناءا على الجوانب التالية:
- الطابع المُبتكر/ التقدم الكبير في المجال
- الأثر الاجتماعى (الواقعى أو المُحتمل)
- الأثر الاقتصادى (الواقعى أو المُحتمل)
- براءات الاختراع
تنزيل “Call-for-Innovations-2022-ARA-2.docx”
Call-for-Innovations-2022-ARA-2.docx – تم التنزيل 100 مرة – 68.34 كيلوبايتThis post is also available in: English (الإنجليزية) Français (الفرنسية)