أهداف الكوميسا وأولوياتها
يعود تأريخ بداية الكوميسا إلى ديسمبر 1994، حينما تم إنشائها لخلافة منطقة التجارة التفضيلية السابقة التى تم إنشائها منذ بواكير العام 1981. والكوميسا (على النحو الذى يرد به تعريفها في المعاهدة) تم إنشائها “كمنظمة تتألف من دول مستقلة ذات سيادة أتفقت على التعاون بهدف تنمية مواردها الطبيعية والبشرية لمصلحة جميع شعوبها” وعلى هذا النحو فإن لديها سلسلة واسعة من الأهداف التى تشمل بالضرورة كإحدى أولوياتها تعزيز السلم والأمن في الاقليم.
ومع ذلك فإنه نسبة إلى تاريخ الكوميسا وخلفيتها الاقتصادية فإن تركيزها الأساسى ينصب على إنشاء وحدة اقتصادية وتجارية كبيرة تستطيع التغلب على بعض الحواجز التى تواجه الدول وهكذا فإنه يمكن تلخيص الاستراتيجية الحالية للكوميسا في عبارة “تحقيق الازدهار الاقتصادى من خلال التكامل الاقليمى”. ومن خلال عضويتها البالغ عددها 21 دولة عضو وعدد سكانها الذى يفوق 583 مليون نسمة وناتجها المحلى الإجمالى بقيمة 805 بليون دولار أمريكى والتجارة العالمية في الصادرات والواردات من السلع بقيمة 324 بليون دولار أمريكى فإن الكوميسا تشكل سوقا رئيسية للتجارة الداخلية والخارجية. ومن الناحية الجغرافية فإن الكوميسا تشكل حوالى ثلثى مساحة القارة الأفريقية إذ تبلغ مساحتها 12 مليون كيلومتر مربع.
ما الذى تقدمه الكوميسا
توفر الكوميسا لأعضائها وشركائها مجموعة واسعة من الفوائد التى تشمل:
1. سوق أوسع ومنسقة وأكثر تنافسية، 2. زيادة الإنتاجية الصناعية والقدرة التنافسية، 3. زيادة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، 4. استغلال أكثر عقلانية للموارد الطبيعية، 5. سياسات نقدية ومصرفية ومالية أكثر تناسقًا، 6. بنية تحتية للنقل والاتصالات أكثر موثوقية.مجالات الأولوية في الكوميسا
منطقة التجارة الحرة
تم إنشاء منطقة التجارة الحرة في 31 أكتوبر 2000، وذلك عندما قامت 9 دول أعضاء وهى تحديدا: جيبوتى وكينيا وملاوى وموريشيوس والسودان وزامبيا وزيمبابوى بإلغاء التعريفة الجمركية على المُنتجات التى يعود منشأؤها إلى الكوميسا وذلك وفقا لجدول التخفيض الذى تم اعتماده في 1992. وأعقب ذلك برنامج التحرير التجاري الذى تم الشروع فيه في 1984، بشأن التخفيض التدريجى للتعريفة الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية في الاقليم وإلغائها في نهاية المطاف. وأنضمت بوروندى ورواندا إلى منطقة التجارة الحرة في الأول من يناير 2004. ولم تقم الدول الأعضاء الإحدى عشر في منطقة التجارة الحرة بإلغاء التعريفة الجمركية فحسب، بل إنها تعمل أيضا على الإلغاء التدريجى للقيود الكمية وغيرها من الحواجز غير الجمركية.
الاتحاد الجمركى
يمكن تعريف الاتحاد الجمركى بأنه إندماج اثنين أو أكثر من المناطق الجمركية في منطقة جمركية موحدة يتم فيها إلغاء الرسوم الجمركية وغيرها من التدابير المُقيدة للتجارة من أجل ممارسة جميع أنواع التجارة بين المناطق المندمجة. وفي المقابل تقوم المناطق بتطبيق نفس الرسوم والتدابير عند ممارسة التجارة مع أطراف ثالثة. وفي سبيل التحضير للاتحاد الجمركى اعتمد الاجتماع الحادى عشر للمجلس الوزارى المنعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية خارطة الطريق التى تشمل تفاصيل البرامج والأنشطة التى يكون تنفيذها ضروريا قبل الشروع في اطلاق الاتحاد.
تعزيز التجارة
تشمل الأهداف الأخرى التى يتم استيفائها بهدف المساعدة في انجاز تعزيز التجارة: 1. تحرير التجارة والتعاون الجمركى، بما في ذلك الاستعانة بشبكة جمركية موحدة ومحوسبة في الاقليم. 2. تحسين إدارة وسائل النقل والاتصالات بهدف تيسير سهولة تنقلات السلع والخدمات والأفراد بين الدول 3. خلق البيئة المواتية والاطار القانونى الذى يشجع نمو القطاع الخاص وأنشاء البيئة الاستثمارية المؤمنة واعتماد مجموعة موحدة من المعايير 4. مواءمة سياسات الاقتصاد الكلى والسياسات النقدية في جميع أنحاء الاقليم.
القيم الأساسية للكوميسا
تم صياغة هذه القيم الأساسية خلال أكثر من 20 عاما مرت على إنشاء المنطمة. ويبدأ التزامنا بهذه القيم كمجموعة اقتصادية اقليمية من التنوع في أعضاء هيئة العاملين المُختارين من 21 دولة عضو ويشمل ذلك المنظمة بأكملها. وقيمنا الأساسية هي: 1. نؤمن بإرضاء عملائنا 2. نشعر بالفخر لسمعتنا في توفير الخدمات بشكل مهنى يتسم بالنزاهة والابتكار.
3. نؤمن بجودة القيادة والعمل بروح الفريق واحترام بعضنا البعض في بيئة مواتية 4. اهتمام العاملون بالبيئة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
مؤسسات الكوميسا
تمثل مؤسسات الكوميسا عنصرا أساسيا في قصة نجاح الكوميسا. وهذه المؤسسات مبنية على الحاجة والاستجابة لمجالات محددة في الاقليم. وإضافة إلى ذلك وبهدف توفير الخبرات في مجالات محددة فإن المؤسسات تشارك في تطوير المهارات والبحوث السوقية المُكثفة التى تمكنها من إرفاق الأدلة مع عمليات صنع القرارات. وبهدف دعم برنامج التكامل قامت الكوميسا بإنشاء المؤسسات التمويلية ليس فقط لتوفير الائتمان الذى تشتد إليه الحاجة (بنك التجارة والتنمية)، بل أيضا توفير التأمين بالنسبة للمخاطر غير التجارية (الوكالة الأفريقية للتأمين التجاري) وإعادة التأمين (شركة زيب-رى لإعادة التأمين (بنك التجارة والتنمية) ولتيسير المدفوعات الدولية (النظام الاقليمى للسداد والتسوية) ولتعزيز المنافسة في الاقليم (لجنة المنافسة بالكوميسا).
LEARN MOREOur Partners
This post is also available in: English (الإنجليزية) Français (الفرنسية)