الشراكات بين القطاعين العام والخاص المطلوبة لمكافحة فيروس الكورونا

يتعين على بلدان الكوميسا النظر في إبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تقليص عبء آثار تفشى جائحة كوفيد-19 على الموارد الحكومية المحدودة. كذلك تعمل هذه الشراكات على مساعدة الحكومات في مد يد العون للسكان الأكثر تأثرا مثل النساء في قطاع المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة.

وطبقا لما ذكرته خبيرة مسائل النوع في الأمانة العامة للكوميسا السيدة/ مكية ردى، فإن الحكومات في الاقليم تحتاج إلى اخذ زمام المبادرة ودعوة القطاع الخاص والخيرين إلى المشاركة في دعم التصدى لجائحة كوفيد-19 على نحو شامل.

وذكرت في بيان صادر في لوساكا بأن “الإغلاق الجزئي أو الكامل أدى إلى فقدان الوظائف والدخل لمعظم الناس ولاسيما  العاملين في المشاريع التجارية الصغيرة وبالتالى فهناك حاجة إلى إشراك القطاع الخاص للمساعدة في التصدى لآثار المرض”.

وأشارت إلى أنه من أجل المحافظة على البيئة الاجتماعية وبيئة ممارسة الأعمال التجارية بأسرع وقت ممكن فإنه يتعين توفير المعلومات والدعم الكافيين للمشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة. وعلاوة على ذلك إنشاء صندوق وطنى (في كل بلد) بهدف التخفيف من آثار الجائحة على المجتمعات المحلية.

كذلك فإنه يتعين على الدول الأعضاء النظر في وضع خطط العمل بهدف التصدى للجائحة وتمكين البلدان من دعم بعضها البعض من خلال تقاسم الخبرات والممارسات السليمة وتوثيق الاحصائيات. وعلى الرغم من أن فيروس كورونا يؤثر على جميع المجموعات السكانية إلا أن الأثر الاجتماعى والاقتصادى يعمل بشكل أكبر على إعاقة المشاريع التجارية الصغيرة، بما في ذلك صغار التجار عبر الحدود وغالبيتهم من السيدات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.