مجلس الكوميسا بشأن الأعمال التجارية يقول إن شمول برنامج المالية الرقمية أمر مفتاحي

دعا مجلس الكوميسا بشأن الأعمال التجارية الشركات الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم إلى تبني التمويل الرقمي في تسيير معاملاتها التجارية اليومية، لأن ذلك سيدعم تسهيل التجارة.

لهذا السبب، أجرى مجلس الكوميسا بشأن الأعمال التجارية دراسة حالة تجارية في إطار مشروع الدمج المالي الرقمي للشركات الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم. وقد أجريت الدراسة في تسعة بلدان رائدة، وهي: زامبيا وملاوي وتنزانيا ورواندا وأوغندا وكينيا وإثيوبيا ومصر وموريشيوس.

إن الهدف من هذه الدراسة هو تطوير حالة عمل تجاري لدعم المبادئ التوجيهية والإطار الإقليمي لسياسة الدفع الرقمي المشتركة، مما يدعم تطوير نظام الدفع الرقمي للشركات الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم في المنطقة.

تحقيقا لهذه الغاية، كان فريق مجلس الكوميسا بشأن الأعمال التجارية مؤخرا في مصر وموريشيوس حيث التقى مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا المجال. وفي مصر، التقى الفريق بوزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجلس التصدير الزراعي، والبنك المركزي المصري. وعقدت اجتماعات أخرى مع الاتحاد المصري لتمويل المشاريع الصغيرة، ومع البنك الزراعي المصري، ومجلس التصدير الزراعي، وبنك أفريكسيم، والبنك المصري.

أتاحت المناقشات لفريق مجلس الكوميسا بشأن الأعمال التجارية فهم برنامج الشمول المالي للبلد في إصلاحه النقدي وإقامة علاقات تعاون متعددة مع المشروع.

كما حققت ورشة التدريب على التضمين المالي الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة نجاحا كبيرا، وقد كان تم تنظيمها بالتعاون مع اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة في اتحاد الصناعات المصرية.

ساعدت التفاعلات الفريق على اكتساب رؤى لا تقدر بثمن للمشروع، إلى جانب جلسة حية تعمقت في النظر في الكيفية التي يمكن بها لخدمات تسهيل الأعمال في مجلس الكوميسا بشأن الأعمال التجارية أن تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى أسواق أوسع في المنطقة.

في موريشيوس، أجرى مجلس الكوميسا بشأن الأعمال التجارية، بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة في موريشيوس، مشروعا ناجحا للغاية عن التوعية وورشة عمل استشارية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وشارك في الورشة أصحاب المصلحة الرئيسيون ومحركو برنامج الإدماج المالي الرقمي، قصد تسهيل فهم آليات حركيات التجارة الحالية.

أبرزت الاجتماعات أيضا الكيفية التي يمكن بها للمدفوعات الرقمية والشراكات عبر المنطقة أن تسهل التجارة وأن تعزز استيعاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق تنافسية أكبر في الكوميسا، من خلال حلول متكاملة رقميا.

وكانت عُقدت اجتماعات مع هؤلاء أصحاب المصلحة: بنك موريشيوس؛ هيئة موريشيوس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وزارة التكنولوجيا والاتصالات والابتكار؛ وزارة الخدمات المالية والحكم الرشيد؛ مجلس التنمية الاقتصادية؛ رابطة التصدير في موريشيوس؛ هيئة موانئ موريشيوس؛ التمويل الأصغر؛ بنك ستاندرد تشارترد؛ إيمتيل؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ التجار.

أشارت ساندرا أويرا، الرئيسة التنفيذية لمجلس الكوميسا بشأن الأعمال التجارية، التي قادت الفريق، إلى أن الاجتماعات وفرت لـلمجلس منصة لفهم احتياجات الدول الأعضاء.

قالت السيدة أويرا: “من هذه جلسات تبادل المعلومات، تمكنا من الحصول على تقدير للفجوات الموجودة والفرص التعاونية حول أنظمة المدفوعات الإلكترونية في الكوميسا، وإمكاناتها الهائلة لإحداث ثورة في المدفوعات في المنطقة”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.