مع إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، ستستفيد الدول الأعضاء من وصول أوسع إلى الأسواق لتجارة البذور. سيؤدي ذلك إلى القدرة التنافسية لصناعة البذور والتسعير، نظرا للجهود المستمرة التي تبذلها مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمنظمات الشريكة، في سياسة البذور والتنسيق التنظيمي، في القارة.
في معرض مشاركة قصة النجاح حول حالة جهود التنسيق في منطقة السوق المشتركة لشرق وجنوبي إفريقيا (الكوميسا)، صرح الرئيس التنفيذي المؤقت للتحالف من أجل تجارة السلع في شرق وجنوبي إفريقيا، الدكتور جون موكا، بأن تحقيق أمن البذور الإقليمي سيتطلب بشكل أساسي من الدول الأعضاء الاستفادة من الأطر التنظيمية الإقليمية المنسَّقة للبذور، التي توفر فرصة لدعم وتسهيل تبادل الأصول الوراثية، أو الأصناف، بين البلدان، ومراجعة أنظمة إنتاج البذور لدى بعضها البعض، بما في ذلك خفض تكاليف شهادات الأصناف.
ستتمكن البلدان التي لديها أنظمة بذور أقل تطورا من الوصول إلى أصناف محسنة من البلدان المجاورة ذوات نظام الإمداد الأفضل، بينما ستستفيد الدول التي لديها نظام بذور متطور من العمليات المبسطة والأسواق الأوسع. وهذا يعني أنه سيتم تشجيع البلدان التي تتمتع بميزة نسبية عالية في إنتاج محاصيل بذور معينة على إنتاج فائض.
ولاحظ الدكتور جون موكا أن نظام البذور الفعال نظام يحتوي على أدوات سياسة البذور، ومؤسسات وظيفية لتنظيم اعتماد البذور، وعمليات إطلاق الأصناف، وقنوات الإنتاج والتوزيع. وأشار كذلك إلى أن هناك أوجه تشابه أكثر من الاختلافات، في جهود تنسيق تجارة البذور، بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا، مما يعني ضمنا أن لديها الكثير من القواسم المشتركة، وبالتالي فقد حان الوقت للنظر في التنسيق القاري، في ضوء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
تمت مشاركة قصة الكوميسا خلال الاجتماع التشاوري، لإدماج ابتكارات التحسين الوراثي المتقدمة في خطط الاستثمار الزراعي الوطنية، في نيروبي، كينيا في 17 مايو 2022. ونظمت الاجتماعَ مفوضيةُ الاتحاد الإفريقي، ووزارة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة.
لتسهيل تحقيق التنسيق القاري، أشارت السيدة بياتريس إيجولو، مسؤولة السياسات بمفوضية الاتحاد الإفريقي، داربي، إلى أن رؤساء الدول والحكومات أقروا المبادئ التوجيهية القارية لمواءمة الأطر التنظيمية للبذور في إفريقيا، خلال القمة في فبراير 2022 التي عقدت في أديس أبابا، أثيوبيا.
ناقش الاجتماع كذلك كيفية توجيه الدول الأعضاء بشأن التطبيق الآمن وتسخير التكنولوجيا الحيوية الحديثة، والتكنولوجيات الناشئة، بما في ذلك تحرير الجينوم في مجال الزراعة. ولاحظ الاجتماع أن هذه التقنيات المتقدمة لديها القدرة ليس فقط على تحسين الإنتاجية، ولكن أيضا لتحسين وتعزيز الخصائص الغذائية للمحاصيل الإفريقية الأساسية.
كما أُبلغ الاجتماع بأنه على الرغم من أن البلدان الإفريقية قد أظهرت تقدما في تطوير الأطر التنظيمية الوطنية، فإن العديد منها ما زال متخلفا. وفي هذا الصدد، فإن إضفاء الطابع المحلي، على المبادئ التوجيهية بشأن استخدام التكنولوجيا الحيوية في الأغذية والزراعة في إفريقيا، سيحفز الإجراءات الجماعية، من قبل أصحاب المصلحة، لمعالجة الفجوات القائمة.
دعا المشاركون في الاجتماع إلى التعاون وتنسيق أقوى، بين مفوضية الاتحاد الإفريقي وبين وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومنظمات التنمية الأخرى، من أجل تحقيق هدف منصة شراكة التكنولوجيا الحيوية، بما يتماشى مع موضوع السنة، فيما يتعلق بتعزيز المنعة في التغذية والأمن الغذائي في إفريقيا.
This post is also available in: English (الإنجليزية) Français (الفرنسية)