عقد الاجتماع الخامس للجنة الفرعية لحماية السكر الكينى جلستين إسفيريتين خلال يومى 15 و 16 يونيو 2022، للنظر في المسائل ذات الصلة بتنفيذ الحماية.
ظل المجلس الوزاري للكوميسا يمنح كينيا عبر السنوات الحماية بهدف تمكينها من اتخاذ الخطوات لإعادة هيكلة قطاع السكر المحلى حتى يُحظى بالقدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح. وتقوم اللجنة بالإشراف على تنفيذ تدابير حماية السكر الكينى ومعالجة التحديات المُحتملة.
تتمثل المسائل الرئيسية في جدول أعمال اللجنة الفرعية في التداول حول التقرير المرحلى المتعلق بتنفيذ تدابير الحماية للسكر الكينى واستعراض تنفيذ خطة تعافى قطاع السكر في البلاد. كذلك نظرت اللجنة الفرعية في المقترحات ذات الصلة بإدارة الحصص المُخصصة للدول الأعضاء التى تُصدر السكر إلى كينيا الأمر الذى ظل يمثل قضية رئيسية.
حضر الممثلون من البلدان المُصدرة للسكر التى تتألف منها عضوية اللجنة: يوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإسواتينى وملاوى وموريشيوس وتونس وزامبيا وزيمبابوى وكينيا والتى تُنفذ الحماية.
أشار الأمين العام المساعد لشؤون البرامج في الكوميسا في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الدكتور/ كيبيجو جيليوجيب إلى أن التحديات المُحيطة بتدابير حماية السكر الكينى وإدارته تتواصل وربما يكون مطلوبا ايجاد نهج مختلف لإحداث الفرق.
حث سعادته أعضاء الوفود قائلا “إن طرائق تنفيذ تدابير الحماية ظلت مستقرة حتى الوقت الحاضر وتلبى خدمة جميع الأطراف على نحو مُنصف في ظل الظروف السائدة. ومناشدتى للجميع أن نتفادى إدراج تغييرات جذرية في هذه الطرائق الأمر الذى ينتج عنه الشعور بعدم الارتياح وعدم الرضاء من جانب بعض الأعضاء أو قسم من الدول الأعضاء وذلك بالأخذ في الاعتبار تنوع أنظمة إنتاج السكر في الاقليم بأكمله”.
ودعا الدكتور/ جيليوجيت إلى المرونة التكنولوجية بهدف تحقيق التنوع من إنتاج السكر بغرض الاستهلاك الغذائى إلى إنتاج الطاقة والإيثانول. وبالأخذ في الاعتبار الاختلال الحالى في سلاسل القيمة العالمية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية ذكر سعادته بأن إنتاج الطاقة بهذه الطريقة من شأنه سد النقص في الإمدادات والحد من تصاعد الأسعار في ظل الحث على إنتاج السكر.
كذلك حث سعادته المشاركين، الذين يعملون كمستشاريين للسياسات في حكوماتهم، إلى جانب الدعم من جانب القطاع الخاص إلى إيلاء الاعتبا للصورة الأوسع التى تتجاوز تدابير حماية السكر.
وذكر سعادته أنه “كما تُظهر إحدى الدراسات التى اُجريناها مؤخرا فإن هناك إمكانية لزيادة الصادرات البينية في الكوميسا بما تفوق قيمته 100 بليون دولار أمريكى وذلك مثل المنسوجات والأسماك ومنتجات الأسماك والخضروات والغاز الطبيعى والأسمنت وخام المعادن والسكر وغيرها،” وحث الدول الأعضاء على استغلال نتائج الأبحاث في الكوميسا بشكل جيد.
أشارت كينيا في تقريرها إلى زيادة مضطردة في إنتاج السكر بسبب تعزيز الاستثمارات من قبل الحكومة والفاعلين في القطاع الخاص إلا أنها لم تبلغ مرحلة الاكتفاء الذاتى في إنتاج السكر إذ ماتزال العديد من المصانع تعمل بشكل غير كاف وبأقل من قدرتها.
وذكر التقرير بأنه “لهذا السبب فإن البلاد ظلت تسد العجز عن طريق استيراد السكر ولاسيما من اقليم الكوميسا”.
This post is also available in: English (الإنجليزية)