البنك الدولى يعتمد 250 مليون دولار أمريكى للتجارة صغيرة الحجم في البحيرات العظمى

يقوم المشروع الجديد بتوسيع نطاق العديد من عناصر مشاريع البنك الدولي السابقة والجارية في الاقليم

 من المقرر أن تستفيد بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والبلدان المجاورة في اقليم البحيرات العظمى في شرق إفريقيا من المشروع الجديد لتيسير التجارة والتكامل في البحيرات العظمى الذي وافق عليه المجلس التنفيذي لمديرى البنك الدولي في 9 يونيو 2022.

ويتمثل الهدف من التمويل المُقدم من المؤسسة الإنمائية الدولية بقيمة 250 مليون دولار أمريكى في تيسير التجارة عبر الحدود وتعزيز إضفاء الطابع التجاري على سلاسل قيمة مُختارة ويستهدف في المقام الأول صغار التجار والسيدات في المناطق الحدودية في اقليم البحيرات العظمى.

وذكر الدكتور/ كريس أونيانجو، مدير التجارة والجمارك في السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)  “بأن التجارة المحلية عبر الحدود، في حالة تيسيرها بشكل ملائم، يمكن أن تصبح وسيلة مهمة لمعالجة الفقر وانعدام الأمن الغذائى والنزاعات وغيرها من أوجه الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التى يعانى منها السكان في المناطق الحدودية”

وذكر مضيفا “بأننا نسعى إلى خفض تكلفة ممارسة التجارة والوقت الذى تستغرقه وتحسين حجم وجودة السلع التجارية وذلك لتعزيز الإيرادات والرفاهية والاستقرار في بوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والاقليم بأكمله.”

ويشتمل المشروع على تدخلات تجمع بين إصلاح السياسات والإجراءات بهدف معالجة مزيج من القيود ذات الصلة بضعف البنية التحتية وإنعدام الأمن والمتطلبات التجارية الشاقة وضعف التعامل مع المنتجات في مرحلة ما بعد الإنتاج والثقة المحدودة بين التجار والوكالات الحدودية إضافة إلى غيرها من العوامل

يشمل المستفيدين إلى جانب التجار (ولاسيما المرأة والشباب) المنتجين وموفرى الخدمات التجارية مثل أصحاب وسائل النقل ومشغلى القوارب والباعة في أسواق المناطق الحدودية والسلطات الحدودية والمسؤولين في الحدود والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة والمسؤولين التجاريين في دول الكوميسا.

تقوم الكوميسا بتوفير الدعم للتنسيق الاقليمى بهدف مضاعفة الآثار غير المباشرة الايجابية للمشروع. وبينما ينصب تركيز المشروع على اثنين من البلدان فقط، إلا أن تدخلاته هي بمثابة التنفيذ العملى للتدابير الضرورية لتحقيق المُثل العليا للتكامل التجاري وأهدافه في أنحاء أفريقيا على المستويين القاري والاقليمى.

وذكر بوتينا جورمازى Boutheina Guermazi   مدير البنك الدولى للتكامل الاقليمى في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن “اتفاقية التجارة الحرة القارية في أفريقيا توفر أساس متين للسياسات للبلدان الأفريقية للتعجيل بالتحول الاقتصادى، إلا أن هناك حاجة على المستوى الاقليمى لعدد من الإجراءات الملموسة لمعالجة العقبات الرئيسية أمام التكامل التجاري. ويُضفى هذا المشروع الخصوصية على العقبات المحلية والاقليمية ويوفر لها الحلول”.

يقوم المشروع الجديد بتوسيع نطاق العديد من عناصر مشاريع البنك الدولي السابقة والجارية في الاقليم

إلى جانب تمويل البنية التحتية في محطات حدودية إضافية فضلا عن فرص الاستفادة من الموانى والطرق البرية يعالج المشروع انعدام الموارد في المجتمعات المحلية الحدودية بهدف تحسين تيسير التجارة من خلال اشتماله على دعم محدد لتنمية سلسلة القيمة وإضفاء الطابع التجاري عليها. وأدى تفشى جائحة كوفيد-19 إلى حث صغار التجار على العمل من خلال الجمعيات مما يؤدى إل تحسين تنظيمهم وتمكينهم من خفض تكلفة التجارة وإمكانية زيادة كمية السلع التى يمكن الاتجار بها وجودتها.

يستفيد المشرع الجديد أيضا من هذه الهياكل الاجتماعية. ويوفر تمويل إضافى لمشروع تيسير التجارة في البحيرات العظمى منحة بقيمة 23 مليون دولار أمريكى لجمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف توفير التمويل لخطة العمل المتعلقة بإعادة التوطين وتحديث البنية التحتية الحدودية في بيتيت بارير في جوما، محافظة نورث كيفو.

وعلى الحدود بين الكونغو الديمقراطية ورواندا فإن بيتيت بارير Petite Barrière هى النقطة الحدودية الأكثر ازدحاما لعبور المشاة في اقليم البحيرات العظمى وتتعامل مع أكثر من 50,000 من المشاة العابرين يوميا. وأكثر من ثلاثة أرباع التجار هم من السيدات وهناك أيضًا مجموعة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقدمون خدمات مهمة مثل نقل البضائع.

ومع ذلك فإن ضعف البنية التحتية ومحدوديتها تظل عائقا أمام التجارة. وسوف تستفيد هذه المجموعات بشكل مباشر من التمويل الإضافي إلى جانب مئات الآلاف من السكان المقيمين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا واقليم شرق إفريقيا بأكمله.

تساعد المؤسسة الإنمائية الدولية للبنك الدولى التى تم إنشائها في 1960، البلدان الأكثر فقرا وذلك من خلال توفير المنح والقروض ذات الفوائد المتدنية أو الصفرية للمشاريع والبرامج التى تعزز النمو الاقتصادى وتعمل على تخفيض الفقر وتحسين حياة الناس.

(المصدر: البنك الدولى)

This post is also available in: English (الإنجليزية)