التوقع بنمو الإقليم بنسبة 0.6% في عام 2020

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإقليمي للكوميسا هذا العام بقدر منخفض تصل نسبته إلى 0.6% بعد أن سجل نسبة 5.2% في عام 2019، ونسبة 6.0% في عام 2018. ويُعزى الانخفاض الطفيف في عام 2019، إلى انخفاض أسعار السلع في حين يُعزى الركود المتوقع في 2020، إلى التاثير المدمر لجائحة فيروس كوفيد – 19 مما ينبئ بمزيد من الانكماش الاقتصادي في الإقليم.

ووفقاً لتقرير بشأن تطورات الاقتصاد الكلي في إقليم الكوميسا في عام 2019، فقد تعرض النمو في معظم البلدان الأعضاء بالكوميسا إلى التباطؤ باستثناء مصر وإثيوبيا وملاوي ورواندا وسيشيل حيث تم تسجيل نمو اقتصادي أفضل مقارنة بعام 2018.

يفيد التقرير الذي أعده معهد النقد بالكوميسا بما يلي: “إن النمو المثير للإعجاب الذي تجاوز 5% في عامين يعكس من بين جملة أمور، التحسين في أساسيات النمو، مع التحول التدريجي من الاستهلاك الخاص إلى الاستثمار والصادرات”.

وسوف يُعزى الانكماش المتوقع في الاقتصاد الإقليمي إلى التأثيرات الناتجة عن تدابير الاحتواء، والتراجع في الطلب العالمي، والتداعيات الإقليمية، والعقبات المالية الخارجية وكذلك التأثيرات الناجمة عن تعدد الصدمات.

ووفقًا لتقرير معهد النقد بالكوميسا، فإن تدابير التخفيف الخاصة بفيروس كوفيد – 19 بما في ذلك القيود المفروضة على السفر، والحجر الصحي، وحالات الإغلاق، وغلق الحدود وغيره من التدابير لم تتسبب في تعطيل الأنشطة الاقتصادية فحسب، بل أنها تسببت في قدر كبير من البطالة وفقدان لسبل المعيشة خاصة في القطاع غير الرسمي.

ويشير التقرير إلى أن “الانخفاض في الطلب العالمي وفي السفر قد أدى إلى انخفاض سريع في التجارة والسياحة، بينما أثر تعطيل التجارة الإقليمية بسبب إغلاق الحدود تأثيراً كبيراً على التجارة عبر الحدود في الإقليم”. “من المتوقع حدوث انكماش حاد كذلك في البلدان التي تساهم فيها السياحة بشكل كبير في النمو الاقتصادي مثل موريشيوس وسيشيل ومصر وكينيا وغيرها”.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات رأس المال إلى الخارج كانت كبيرة في عدد من البلدان ونتيجة لذلك، تتعرض معظم العملات في الإقليم لضغوط انخفاض القيمة. ويتسبب الانخفاض الحاد في تدفقات رأس المال إلى الداخل والتحويلات المالية وتأجيل إصدار السندات المخطط لها، في مواجهة معظم دول الإقليم للقيود الخطيرة فيما يتعلق بالتمويل الخارجي.

وبحسب تقرير معهد النقد بالكوميسا، فسوف يساهم تأثير الصدمات المتعددة وخاصة الفيضانات وغزو الجراد وانهيار أسعار السلع الاساسية بشكل كبير في الانكماش الاقتصادي في الإقليم.

وبناءً على ما سبق، فإن محط الاهتمام الرئيسي للإقليم الآن هو احتواء انتشار فيروس كورونا وفتح الاقتصادات.

ويضيف التقرير: “إن كيفية تحقيق التوازن بين الهدفين المتضاربين سوف يحدد سرعة التعافي الاقتصادي ومداه والعودة إلى الوضع الطبيعي”. “إن السبيل نحو تحقيق التوازن الصحيح يعتمد على مدى فعالية وكفاءة الحكومات في الإقليم أثناء مواصلتها تنفيذ التدابير المتعلقة بالصحة العامة ومدى تكيف الجمهور معها”.

ومن أجل المُضي قدماً، يوصي التقرير بضرورة إيلاء الأولوية لتعزيز سلاسل القيمة القارية وذلك بالنظر إلى عدم استقرار بيئة الأعمال التجارية العالمية.

ويخلص التقرير إلى أنه “على المدى المتوسط، سيكون التنفيذ الفعال لأجندة التكامل الإقليمي للمجموعات الاقتصادية الإقليمية ومنطقة التجارة الحرة القارية عاملاً رئيسياً في تعزيز شبكات الإنتاج والتجارة الإقليمية، وفي الحد من تعرض القارة للصدمات الخارجية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى التحسينات في أرصدة الحسابات الجارية الخارجية”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.